• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
ایجاد تعامل میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

ایجاد تعامل میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج به دنبال ایجاد فضای اعتماد و آرامش بصورت همگرایانه، همراه با تعامل مابین سه بخش دولتی، خصوصی و دانشگاه برای ارتقاء و رشد استان است.

سید کمال حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی صنعت، معدن و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سنندج در هجدهمین نشست خود که در اتاق سنندج برگزار شد گفت:  آموزش در دستگاههای اجرایی و خروجی آن سبب رشد و تعالی اقتصادی استان خواهد شد ، لذا پیشنهاد میشود برای کارایی و اثربخشی در این رابطه، سرفصل های موضوع آموزش با أخذ نظر از بخش خصوصی جهت هماهنگی و عدم موازی کاری صورت پذیرد.
وی در این نشست که با حضور اکثر اعضای کمیسیون صنعت، آموزش اساتید دانشگاهی و فعالان اقتصادی مربوطه تشکیل شد اظهار داشت، مسئله ای که باید مورد توجه قرار گیرد، طبقه بندی سطح آموزش برای افرادیست که میخواهند وارد بخش صنعت و بازار کار شوند مثل شرکت های کوچک و SME ، متوسط و بزرگ است که  باید برای هر سطح، متناسب با آن، آموزش در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون تخصصی صنعت، معدن و سرمایه‌گذاری بیان کرد: در دنیای امروز دانشگاه و حوزه آموزش، محل تربيت نيروى انسانى متخصص و ماهر است که  اگر اين نيروى انسانى متخصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصه توليد و صنعت به كار ببرد ،  موجب پيشرفت خواهد شد.بنابراين ارتباط صنعت و دانشگاه در هر كشوري مى تواند تأثيرى تعيين كننده در رشد اقتصادي آن  کشور داشته باشد. معمولا در راستاي اين تعامل وظيفه عمده دانشگاه ، آموزش و ارتقاي دانش دانشجويان ،آماده كردن آنان براي حضور در بازار كار، شناخت و برطرف كردن نيازهاي تحقيقاتي بخش صنعت و به روز نگهداشتن آن است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق سنندج در ادامه افزود؛ از سوي ديگر بخش صنعت هم وظايفي دارد، از جمله اینکه نتايجي را كه به كمك تحقيقات از حوزه فناوري به دست آمده در عمليات توليد محصول خود دخالت دهد و بازار كار و اشتغالزايي مفيد براي جوانان و افرادي كه آموزشهاي مرتبط را در دانشگاهها گذرانده اند فراهم کند.
 وی  بیان کرد؛ متاسفانه پيوند ميان‌ بخش‌ دانشگاه‌ (علوم‌ و فناوري‌ ) و بخش صنعت‌ در كشور ضعيف‌ و ناپايدار است‌ و كمتر محصول‌ توليدي‌ را در كشور مي‌توانيم پيدا كنيم كه‌ از فرايند تحقيق‌ و توسعه ، پژوهش‌ به‌دست‌ آمده‌ باشد.اگر چه اكثر واحدهاي توليدي،  امروزه به نقش تحقيقات در پيشرفت كاري خود اعتقاد دارند اما بديهي است كه بنگاه اقتصادي به تنهائي نمي تواند تمامي منابع مالي و قابليتهاي علمي مورد نياز را خود تامين نمايد لذا سوق دادن واحدهاي صنعتي به سمت فعاليتهاي تحقيقاتي نياز به حمايت و  برنامه ریزی و سياست گذاري دقيق دارد .
 سید کمال حسینی تصریح کرد؛ جامعه‌ براي‌ رسيدن به‌ توسعه‌ حقيقي‌ و پايدار، نيازمند يك تعامل‌ تعريف شده بين  سه‌ نهاد علمي، سياسي‌ و فني‌ است‌ كه‌ در قالب‌ دانشگاه ، دولت‌ و صنعت‌ شكل‌ مي‌گيرد. باتوجه‌ به‌ روابط‌ ارگانيك‌ اين‌ نهادها كه‌ يك‌ سيستم‌ واحد را تشكيل‌ مي‌دهند، نقص‌ درهركدام‌ از اجزا ،  نقص‌ در كل‌ سيستم‌ را بوجود خواهدآورد. هريك‌ از اين‌ نهادها ، خود داراي‌ اجزأ و عناصر خاص‌ خود بوده‌ كه‌ بدون‌ داشتن‌ روابط‌ و تعامل‌ درست‌ در درون‌ آنها قادر نخواهدبود در تعامل‌ با دو نهاد ديگر ايفاي‌ نقش‌ كند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق سنندج اشاره کرد؛ يكي‌ از مشكلات‌ زيربنايي‌ و ساختاري‌ ، جزيره‌اي‌ بودن‌ اين‌ سه‌ نهاد است. مداخله‌ دولت‌ در پيوند مراكز تحقيق ، توسعه‌ و دانشگاه‌ بايد به‌صورت‌ تسهيل كننده و تثبيت كننده باشد يعني دولت مثل روغن حالت روان كنندگي دارد و بعد از روان كردن مثل چسب اين پيوند را تشويق و حفظ مي كند. نهاد دانشگاه‌ هم در حال تربيت‌ نيروي‌ انساني‌ است كه با صنعت و نيازهاي آن غريبه است و نهاد صنعت‌ هم‌ بدون‌ بهره‌گيري‌ از دانش‌ روز به‌ در توليد نه‌ چندان‌ مطلوب‌ خود مي باشد. تنها راه برون رفت از اين جريان ايجاد يك پل محكم بين اين سه جزيره مي باشد.  
وی در انتها گفت: در حال حاضر اگر از فارغ التحصيلاني كه در رشته هاي مرتبط با صنعت تحصيل كرده اند پرسيده شود كه چند بار در طول دوران تحصيل خود به بازديد از كارخانجات  صنعتي برده شده اند، در خوش بينانه ترين حالت از تعداد انگشتان يك دست بيشتر نمي شود. براي ارتباط بهتر دانشگاه با صنعت بايد ابتدا نيازهاي بخش صنعت و معدن شناسايي شده و سپس ، اين موضوعات به صورت پروپوزال هايي در آيد كه اگر دانشجويي به دنبال عنوان پايان نامه يا كار تحقيقاتي بود با توجه به نيازهاي صنعت و موضوع مورد علاقه خود ، شروع به تحقيقات نمايد.
در پایان این نشست مقرر شد دستگاه های ذیربط آموزش در رابطه با مسائل اقتصادی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، پارک فناوری، مرکز آموزش و پژوهش استانداری، شرکت شهرک های صنعتی، سازمان فنی و حرفه ای ، اداره کل استاندارد در جلسه ای حضور پیدا کند تا در راستای تصیمیم سازی برای اولویت بندی نیازهای آموزشی در جامعه ی اقتصادی بحث و گفتگو کنند.
 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*