• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
مصاحبه با مدیر واحد حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

مصاحبه با مدیر واحد حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

لطفا خود را برای ما معرفی کنید.
فراز فیروزی مندمی هستم  دانشجوی دکترای حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه . در کارنامه خود مدیر گروه حقوق دانشگاه پیام نور مرکز سنندج، مشاور حقوقی باشگاه ورزشی شهرداری سنندج، مشاور در دعاوی و داوری بین المللی و پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش را دارا بوده و اخیرا به عنوان مدیر واحد حقوقی اتاق بازرگانی سنندج منصوب شده ام.
معرفی کوتاهی از واحد حقوقی اتاق سنندج را برای ما ارائه دهید.
واحد حقوقی اتاق سنندج پیرو مصوبه دی ماه 1393 هیئت رئیسه وقت اتاق سنندج فعالیت خود جهت ارائه هر گونه مشاوره در امور قراردادها و دعاوی حقوقی و تجاری به دارندگان کارت بازرگانی آغاز نموده است. در این راستا اعضای محترم می توانند جهت مشاوره روزهای شنبه تا دوشنبه به دفتر حقوقی اتاق مراجعه یا سئوالات خود را به ایمیل واحد حقوقی   legal@snaccima.ir ارسال دارند.
مهمترین خدماتی که در واحد حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج ارائه می گردد را بیان فرمایید.
تجار، بازرگانان و عموم اعضای اتاق سنندج می توانند جهت مشاوره برای تنظیم قراردادها، نحوه ثبت برند، ثبت شرکت، ضمانت نامه های بانکی بین المللی، گشایش اعتبارات اسنادی، حل و فصل اختلافات تجاری و کلیه موضوعات مرتبط با حقوق تجارت بین الملل از خدمات این واحد بهره مند گردند. نیازمند تصریح است با آغاز فعالیت هیئت نمایندگان جدید، واحد حقوقی درصدد برقراری ارتباط با اتاق های سایر کشورها و بالاخص همسایگان جهت تسهیل امر تجارت بین بازرگانان ایرانی و کشورهای مذکور  می باشد. کلیه خدمات و مشاوره های ارائه شده در واحد حقوقی اتاق سنندج جهت حمایت از صاحبان صنایع و اعضای اتاق بصورت رایگان و صرفا با ارائه کارت بازرگانی فعال ارائه می شود.
با توجه به نیاز کشور به حضور فعالان اقتصادی  بخش خصوصی و با توجه به اهمیت اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، واحد حقوقی اتاق سنندج چه نقشی در این زمینه داشته باشد.
بدوا معروض می دارد که از مهمترین مولفه های توسعه در حال حاضر جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق نهاد های مالی بین المللی و شرکت های فراملیتی می باشد. در صدر کشورهای سرمایه پذیر چین و هند قرار دارند که با تسهیل امر تجارت و فراهم آوردن امنیت و بازگشت سرمایه بر اساس آمارهای آژانس تخصصی تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) توانسته اند از بیشترین رشد اقتصادی برخوردار شوند. لذا ضروریست در روند توسعه اقتصادی همواره تسهیل تجارت وسرمایه گذاری از طریق بازنگری و اصلاح در قوانین دست و پاگیر و قدیمی که انطباقی با نیاز های روز اجتماعی و اقتصادی ندارد، فراهم گردد. این مهم زمانی حاصل می گردد که اتاق بازرگانی با محوریت حقوقی با امعان نظر به وضعیت موجود مهمترین قوانین و مقررات بازرگانی را مورد بررسی قرار داده و پیشنها های اصلاحی از طریق اتاق ایران به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال گردد.
ایضاً واحد حقوقی با برنامه ریزی مدون پیگیر درخواست و مشکلات اعضای محترم در زمینه حقوق داخلی و حقوق بین الملل می باشد. در این راستا طی نظر خواهی از اعضا مهمترین موانع حقوقی پیش روی بازرگانان پالایش و طی جزوات و برگزاری دوره های آموزشی نحوه برخورد با چنین مشکلاتی آموزش داده خواهد شد. در صدر مشکلات حقوقی بازرگانان و تجار محترم امور گمرکی و دادرسی مالیاتی وجود دارد که اتاق بازرگانی ضمن رایزنی با مدیران اجرایی سعی در آموزش صحیح اعضا جهت دفاع همه جانبه از حقوق خود دارند. در امر تجارت بین الملل با توجه به تابعیت متفاوت طرفین و نظام حقوقی حاکم، سعی در برقراری ارتباط با اتاق های بازرگانی کشورهای  همسایه و به ویژه اتاق سلیمانیه که بیش ترین ارتباط تجارت خارجی با آن اتاق وجود دارد شده  تا با شناخت قوانین حاکم مشاوره دقیق به اعضا جهت تنظیم قراردادهای تجاری داده شود. در این زمینه مذاکرات مفصلی در غالب شورای مشترک اتاق سنندج و سلیمانیه نسبت به چگونگی حل و فصل اختلافات ناشی از مراودات تجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفته و طرفین  در پی دست یابی به یک مکانیزم حقوقی واحد تحت قواعد تجارت جهانی، اتاق بازرگانی بین المللی و آنسیترال می باشند.
در این راستا واحدهای حقوقی اتاق سلیمانیه و سنندج طی جلساتی موضوعات مهم را در دست بررسی قرار داده و امکان حمایت حقوقی از طرفین را تحت شرایطی فراهم می آورند در این راستا واحد حقوقی آمادگی خود را جهت مشاوره در نحوه تنظیم قراردادهای بین الملل برای اعضا از جمله اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر تشکل ها و اتحادیه های زیرمجموعه اتاق اعلام می دارد .
از دیگر اقدامات مشاوره حقوقی به تشکل های تخصصی زیر محموعه اتاق می باشد. در این راستا سعی بر آن است جدیدترین مدل قراردادهای پیمانکاری و ماهیت حقوقی آن به اعضا معرفی گردد. پیشتر در ساخت و ساز هر بخش از کار به یک پیمانکار کاملا مستقل واگذار می شد و امروزه گرایش غالب بر واگذاری تمام پروژه ها به یک پیمانکار یا حداکثر تفکیک آن به سه قسمت طراحی تهیه تجهیزات و ساخت است.
اینگونه قراردادهای نسل جدید با عنوان EPC در نظام حقوقی داخلی و بین المللی مطرح است که به موجب آن کارفرما، امور طراحی، مهندسی ، تهیه مصالح و تجهیزات، مدیریت طرح، اخذ مجوزهای لازم، ساخت و نصب پروژه را به یک پیمانکار واحد واگذار می کند. زمینه پیدایش چنین قراردادهایی کاهش هزینه های معامله و کاهش قراردادها تا حد امکان می باشد . بر این اساس لازم است که اعضای محترم پیمانکار عضو اتاق، شناخت عمیقی نسبت به ماهیت حقوقی قراردادهای EPC داشته باشند.
مفید فایده خواهد بود که عمده قراردادهای نفتی کشور همسایه ( عراق ) بصورت  EPCاست. به عنوان  مثال در احداث خطوط لوله انتقال نفت خام از بصره در جنوب عراق به بندر عقبه در اردن به طول 680 کیلومتر از طریق انعقاد قرارداد EPC  اقدام شده است. از لحاظ منابع نفت و گاز کشور عراق و منطقه اقلیم کردستان عراق دارای پتانسیل بالای ذخایر هیدرو کربنی و در عین حال توسعه نیافتگی زائد الوصف میادین نفتی می باشد. طبق اعلام مقامات دولتی آن کشور برآورد ذخایر نفت منطقه اقلیم حداقل 45 میلیارد بشکه نفت خام و بیش از 100 تا 200 میلیارد فوت متر مکعب گاز است که می تواند در بردارنده قراردادهای کلانی برای صادرکنندگان ایرانی باشد.
 مهمترین برنامه های آتی واحد حقوقی اتاق سنندج چیست؟
برگزاری همایش و کارگاه های آموزشی بنابر نظر اعضا جهت شناخت قواعد حقوقی ناظر بر کسب و کار می باشد. همچنین با توجه به ایجاد شورای مشترک اتاق سلیمانیه و سنندج که جلسات آن بصورت منظم تا کنون برگزار شده واحد حقوقی نمونه قراردادهای واحدی را جهت استفاده اعضا با توافق طرف عراقی تدوین نموده که در صورت تایید نهایی شورای مشترک می تواند کمک شایانی جهت کاهش ریسک اختلافات حقوقی باشد.  از جمله سایر اقدامات در دست واحد حقوقی بررسی امکان تاسیس کمیسیون حقوق مالکیت معنوی جهت حمایت از مالکیت های فکری و صنعتی از اعضای اتاق می باشد . در این راستا اقدامات هماهنگی با اتاق ایران، توجه به تشکیل شورای حقوق مالکیت معنوی در آن اتاق انجام شده است. مهمترین کارکردهای این کمیسیون حمایت از مالکیت های معنوی نسبت به برندهای به ثبت رسیده در امور صنعتی ،اختراع و صادرات خشکبار و محصولات کشاورزی می باشد که می توان هرگونه سوء استفاده از به طور مثال صنایع دستی، محصولات کشاورزی استان را مورد پیگیری قرار داد. ارتباط با کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی جهت شناسایی و امکان ارتباط با نهادهای بین المللی و از جمله اتاق بازرگانی بین المللی جهت معرفی پتانسیل و توانایی های خدادادی منحصر به فرد منطقه می باشد.

کلام آخر...
با توجه به اینکه حقوق یک فرآورده ی اجتماعی بوده و تابعی از نیازها، متغیرهای اجتماعی می باشد. نیاز است در عرصه کسب و کار، قوانین قدیمی و محدودکننده تجارت آزاد با محوریت پارلمان بخش خصوصی تنقیح و پیشنهادات لازم جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی و کارگروه های تخصصی ارائه شود. لذا ضروریست اعضای محترم اتاق، نظرات و پیشنهادات تخصصی خود را در این زمینه به اتاق ارائه نمایند و روابط نزدیکی را جهت این امر با اتاق برگزار سازند. متاسفانه آنچه که بسیار مشهود است شکل گیری روابط تجاری و بازرگانی میان اشخاص، بدون توجه به هرگونه قواعد و نظامات حقوقی حاکم بر آن روابط است. بعضا مشاهده می شود شخص قرارداد چند میلیاردی تنظیم نموده لکن اعتقادی به گرفتن کمترین مشاوره حقوقی در این زمینه ندارد و عمده مشکلات ناشی از این روابط دامن گیر محاکم دادگستری و خود اشخاص بازرگان می باشد.  لذا پیشنهاد می گردد با یک تغییر نگرش موضوعات حقوقی در صدر توجه دارندگان کارت بازرگانی قرار گیرد تا مثلا از آثار سوء ناشی از جهل به قانون در زمینه واگذاری غیر قانونی کارت های بازرگانی که منجر به وضع مالیات های هنگفت برای اشخاصی که هیچگونه استفاده ای از کارت فرد نکرده اند صورت پذیرد.

 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*