• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894
کسب رتبه نامطلوب فضای کسب و کار  کردستان در سطح کشور
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

کسب رتبه نامطلوب فضای کسب و کار کردستان در سطح کشور

هجدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار کردستان، معاونین مدیران دستگاههای اجرایی روسای سازمان ها، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سنندج و نمایندگان تشکل های بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج برگزار شد.

حامد رنجبر نایب رئیس اتاق سنندج  در ابتدای این نشست با تعریفی از محیط کسب و کار بیان کرد؛ موارد مورد بررسی در محیط نهادی شامل مولفه هایی از جمله سیاسی، فرهنگی، حقوقی، آموزشی فناوری می باشد و در کنار آن مولفه های محیط اقتصادی شامل اقتصادی کلان، محیط مالی و محیط جغرافیایی می باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج با اشاره به رتبه نامطلوب فضای کسب و  کار استان در سطح کشور و به تبع در استان کردستان گفت: عوامل مختلفی در این زمینه دخیل هستند که پاره ای از موارد ، در خصوص برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز بر آن تاثیر گذار می باشند متاسفانه رتبه استان در مطالعات انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس از سال 90 تا 94 رشد منفی داشته است و از رتبه 20 به 30 تنزل پیدا کرده است.

وی تصریح کرد؛ متاسفانه حضور نمایندگان مجلس ، در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  که خود آن را تصویب نموده اند بسیار ضعیف و کم رنگ است و تعدادی از  دستگاه های اجرایی نیز در حد معاونت در این شورا حضور دارند.

حامد رنجبر با انتقاد از عدم تشکیل معاونت کسب و کار در دستگاه های اجرایی و عدم کارایی لازم پنجره واحد سرمایه گذاری بیان کرد؛ تصمیمات این پنجره در قالب مصوبه نبوده و برای دستگاه های اجرایی لازم الاجرا نمی باشد همچنین افرادی که در جلسات شرکت دارند فاقد اختیارات هستند و تصمیمات گرفته شده در این جلسات نیز مجددا به دستگاه های اجرایی برگشت داده شده و متاسفانه کارشناسان در این بخش مشکلات فراوانی را برای دستگاه های اجرایی ایجاد می کنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج تاکید کرد؛ شهرداری ها و دستگاه های دولتی در استان مانند مسکن و شهرسازی تعهد لازم را برای پرداخت بدهی های پیمانکاران ندارند و کمیته انطباق در فرمانداری ها نیز غالب مصوبات شوراها را رد می کنند. وی با اشاره به مراجعه روزانه پیمانکاران به اتاق و گله مندی از عدم ایفای تعهدات دستگاه های اجرایی  از  زمان بر شدن و عدم توجه مدیران جدید الانتصاب به قراردادهای بسته شده توسط مدیران قبلی انتقاد کرد.

وی در ادامه به مهمترین مسائل و  مشکلات حوزه فضای کسب و کار استان پرداخت که شامل نگاه 99 درصدی سود مدیران به مطالبات، عدم شفافیت در مناقصات و عدم بارگذاری در سایت دستگاه های دولتی و اقدامات سلیقه ای، عدم جوابگویی سریع دستگاه ها به استعلامات الکترونیکی و راه اندازی وب سایت و الکترونیکی کردن طبق قانون بهبود فضای کسب و کار، عدم خرید کالاهای موردنیاز دستگاه های اجرایی از واحدهای رسمی داخل استان و عدم برگشت منابع حاصله به استان، ترویج استفاده از کالاهای قاچاق، کالاهای تولیدی زیرزمینی و یا تولیدی هایی که فاقد جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و گواهی استاندارد هستند   تهدیدی جدی برای واحدهای رسمی بوده و عدم وجود یک اراده قوی برای مقابله با این تولیدات مشکلات زیادی را فراهم آورده است.

حامد رنجبر با اشاره به عدم اجرایی نمودن 100 درصدی استهمال تسهیلات معوق واحدهای تولیدی  گفت:   اخذ وثایق خارج از طرح، سقف اختیارات پایین، کارشناسی سختگیرانه با دید مسئول بودن در مقابل بدهی های شخص، عدم وجود نگاه توسعه ای و تسهیل گری و عدم وجود ظرفیت های کارشناسی در بانک ها  از عمده مشکلات بخش تامین مالی می باشد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سنندج تاکید کرد، متاسفانه بیمه تامین اجتماعی در استان کردستان روند نامطلوبی را با بررسی صورتها و اسناد مالی شرکتها در سنوات قبل برقرار نموده و ارقام سنگینی را از شرکت ها برای بیمه کارگران واحدهای تولیدی  مطالبه می نماید.

وی ضمن تشکر از همراهی ریاست امورمالیاتی استان کردستان با اتاق بازرگانی سنندج گفت: ضعف ساختار مدیریتی و عدم همراهی بدنه با تصمیمات مدیران، عدم وجود عدالت مالیاتی و تشدید فشارها بر فعالین اقتصادی و فشارهای حاصله بر تولیدکنندگان برای وصول مالیات بر ارزش افزوده در مقابل عدم ایفای تعهدات دولتی، ضعف پروسه دادرسی و شلوغی دادگاه ها و عدم شکل گیری پنجره واحد تجارت مرزی از دیگر مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد.

حامد رنجبر در پایان مهمترین مطالبات اتاق را که شامل تقویت جایگاه شورای گفتگو و حضور بیشتر مسئولین، بازنگری مجدد پنجره واحد سرمایه گذاری و اختیار بیشتر به نمایندگان، ارائه آمار به دبیرخانه اتاق جهت پایش عملکرد هر دوره، تلاش در راستای فعال سازی معاونت بهبود کسب و کار در سازمان ها و ایجاد جلسات منظم با اتاق، تلاش کارگروه ها و شوراهای مشورتی در قالب تقویت بخش خصوصی ، آموزش و فرهنگ سازی کار و کارآفرینی در تمامی دستگاها را عنوان نمود.

وی همچنین خواهان همراهی بیشتر مدیران مالیاتی با مودیان و آموزش مودی در سال 95 با توجه به اجرایی شدن قانون جدید مالیاتی، خرید دستگاه های دولتی از تولیدات رسمی داخل استان، تلاش برای تسویه مطالبات پیمانکاران از منابع موجود و همراهی بیشتر کمیته انطباق و شوراهای حل اختلاف شهرداری و شوراهای استان شد.

 تسریع در جذب سرمایه های اقلیم و بازنگری طرح های موجود در پنجره واحد و ایجاد لکه های سرمایه گذاری و  تشکیل کارگروهی متشکل از استاندارد، سازمان صنعت، معدن ، بازرسی و دادگاه برای تشویق واحدهای غیررسمی به سمت تولید رسمی و در صورت عدم همکاری توقیف واحدهای مذکور با اختیار کامل و مشخص از دیگر مطالبات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی سنندج بود که در  هیجدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد.

 

 

 

 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*