• سنندج خیابان آبیدر نبش کوچه طوطی
  • info@snaccim.com
  • +98 (87) 3322-4894

ئاگرین روژ، سال سوم، شماره 20، فاروق کیخسروی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

در دولت گذشته بی­انضباطی­های مالی تا آنجا پیش رفت که مهم­ترین نهاد برنامه­ریزی کشور به عنوان یک ابزار مزاحم و غیرضروری تلقی شد و به کناری نهاده شد. سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور منحل شد. دومین نهاد کنترل کننده نظام مالی کشور یعنی بانک مرکزی و نظام بانکی هم مانند صندوق نگهداری پول تو جیبی دولت استقلال خود را از دست داد. هر جا دولت برای پروژه­های مطالعه نشده و تبلیعاتی خود احساس نیاز می­کرد از حساب بانک­ها برداشت می­کرد و بانک­ها هم برای پاسخگویی به درخواست­های دولت از حساب بانک مرکزی برداشت می­کردند. در شرایط تحریم­های ظالمانه خارجی تولید ملی روزگار دشواری را از سر می­گذراند و در شرایطی که بخش تولید تحت فشار قرار گرفته و با شرایط سخت آن روزها دست و پنجه نرم می­کرد تحریم داخلی و سیاست­های انقباضی دولت علیه تولید، درصد بالایی از واحدها و فعالین این بخش مهم اقتصاد کشور با رکود، توقف، تعطیلی، ورشکستگی و نابودی کامل مواجه شدند.

طی سال­های مورد بحث کشورمان بالاترین درآمدهای حاصل از فروش نفت به قیمت یکصد دلار در مقابل هر بشکه نفت را به دست آورد. طی هشت سال حکومت دولت­های نهم و دهم دولت ما بالغ بر 700 میلیارد دلار یعنی بیش از دیگر سال­های کل یکصد سال اقتصاد نفتی،  درآمد حاصل از فروش نفت خام کسب کرد. اضافه برداشت­ بانک­ها از حساب بانک مرکزی هم نه تنها دردی از دردهای مزمن اقتصاد بیمار ایران درمان نکرد، بلکه با در تنگنا قرار گرفتن تولید و تجارت خارجی که منفذ مهمی برای تنفس تولید و رشد آن در فضای رقابت بین­المللی است، معضلات بیشتری بر مشکلات تولید اضافه شد. این امر موجب شد نقدینگی سیل آسا وارد جامعه شود. اولین نتیجه این سیاست­ها رشد لجام­گسسته تورم همراه با رکود در کشور بود که در علم اقتصاد بیماری هلندی نام گرفته است.

مدیریت وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی با درپیش گرفتن سیاست سه­قفله کردن، شش­قفله کردن و نه­قفله کردن بانک مرکزی به روی اضافه برداشت بانک­ها از حساب بانک مرکزی به مقابله با این سیاست برخاست که در ظاهر امر سیاست درستی محسوب می­شد. اما نتیجه­ای که حاصل شد محروم ماندن باز هم بیشتر تولید از امکانات مالی و تسهیلات ارزان قیمت برای چرخش چرخ واحدهای تولیدی و توسعه یا حفظ اشتغال بود. در حالی که جلو رشد نقدینگی در جامعه و افزایش نرخ تورم گرفته نشد. افزایش نرخ تورم که خود نتیجه سیاست­های نادرست اقتصادی دولت بود دلیلی شد تا در ظاهر برای تشویق مردم به سپرده­گذاری و حفظ ارزش سپرده­های مردم در بانک­ها نرخ سود سپرده­های بانکی و به تبع آن نرخ سود تسهیلات افزایش داده شود. حاصل کار باز هم فشار بر تولید ملی بود و محروم ماندن آن از تسهیلات ارزان قیمت بود.

یکی دیگر از سیاست­های غلط اقتصادی و ضد تولید دولت طی این دوران سیاست غیرقانونی تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش تدریجی نرخ ارز متناسب با اختلاف نرخ تورم داخلی و نرخ تورم بین­المللی مطابق مفاد قانون پنجساله توسعه کشور بود. این امر باعث شد کالاهای تولید داخلی توان رقابت خود در مقابل کالاهای وارداتی را از دست بدهند که با ارز ارزان قیمت وارد کشور می­شد. در واقع با تعیین دستوری نرخ ارز توسط دولت سیاست ضد تولید و ضد اشتغال در کشور در پیش گرفته شد و زمینه اشتغال بیشتر در کشورهای طرف تجاری ما فراهم امد. بیکاری و فقر و برهم­ریختگی وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و افزایش آمار طلاق، جرم و جنایت معلول مستقیم همین سیاست­ها است. زمانی که ادامه سیاست تثبیت نرخ ارز و تعیین دستوری آن به دلیل وخامت اقتصادی کشور از آستانه تحمل و کنترل دولت گذشت، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ ارز تا بیش از سه برابر در سال 1391 هم به زیان جامعه مصرفی کشور بویژه حقوق­بگیران شاغل و بازنشسته تمام شد که بدون افزایش محسوس درآمد با گرانی جهشی کالاهای مصرفی مواجه شدند و هم بخشی از تولید از رمق افتاده نتوانست از ان استفاده کند. همانند بیماری که دچار مرگ مغزی شده باشد و هیچ دارویی نمی­تواند او را به وضعیت اول برگرداند.

آخرین حمله گازانبری دولت به اقتصاد تولیدی طرح تحول اقتصادی دولت گذشته بود که در عمل تنها یک بند آن یعنی طرح هدفمند کردن یارانه­ها آن هم به صورت ناقص به اجرا در آمد. بخش اجرا شده هم به دلیل نزدیک شدن ایام انتخابات هزینه کردن از جیب ملت برای جمع­آوری رای مردم به سود کاندیدای مورد نظر دولت بود. آن بخش که برای جبران برخی از لطمات وارد شده به تولید بود هرگز به اجرا در نیامد و تولید از نفس افتاده را بیش از پیش زمین­گیر کرد. انتظار فعالان اقتصادی از اجرای طرح تحول اقتصادی ایجاد دگرگونی اساسی در ساختار اقتصاد دولتی و فراهم آمدن زمینه مناسب برای رشد و حضور فعال بخش­های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور و پایان دادن به حضور بخش دولتی در فعالیت­های تولیدی بویژه خاتمه دادن به حضور انحصاری دولت و دستگاه­ها و ارگان­های دولتی و نظامی و انتظامی در فعالیت­های اقتصادی بود. این انتظارات با برنامه و تصورات و تخیلات دولت محترم فاصله زیادی داشت.

همزمان با تمامی موارد فوق­الذکر فضای متلاطم روابط بین­المللی که موجب وضع تحریم­های ظالمانه و صدور قطعنامه­های پی در پی علیه کشورمان می­شد بیش از دیگر عوامل کشور را از تولید پررونق رقابت­پذیر و اقتصاد تولیدمحور دور می­ساخت. در جامعه جهانی که مرزهای اقتصادی برچیده شده و فعالان اقتصادی در تمامی نقاط دنیا برای تبادل کالا و خدمات و دستاوردهای علم و فناوری به همدیگر نیاز دارند، محبوس کردن خود در یک جزیره دور از دسترس و یا محدود کردن ارتباط خود با دنیای پیرامون و نیز یافتن راه­های پر جطر و پرهزینه برای دور زدن تحریم­ها در حکم خودکشی بوده موجب اتلاف توان و پتانسیل­های نیروهای مولد و رشد فساد در کشور می­شد.

نگارنده این سطور به عنوان یکی از فعالان اقتصادی حساس به سرنوشت کشورطی همان سال­ها و به تناسب موضوع در حد توان درک و تحلیل خود از شرایط و اوضاع کشور مقالات متعددی در مطبوعات سراسری و محلی و رسانه­های تصویری به نقد و بررسی اوضاع پرداخته­ام و پیشنهادات لازم برای بهبود را ارائه داده­ام. شاید برخی صاحبنظران که بینش دقیقتر و عالمانه­تری هم دارند بر این عقیده باشند این فریادها راه به جایی نمی­برند. گوش شنوایی برای چنین فریادها وجود ندارد. مسئولین کشور چنان در رویاهای خود غرق شده­اند که کوچکترین توجهی به پیشنهادات مردم ندارند. اگر هم گوش بدهند از آنان  معجزه­ای بر نمی­خیزد.

خوشبختانه بخش مهمی از انتظارات مردم تحقق یافته و کلید جادویی رئیس جمهور روحانی مهم­ترین قفل محدودیت­ها را گشود. محدودیت روابط با دنیای بیرون و جامعه جهانی. محدودیتی که رفع آن بسیار بعید به نظر می­رسید و تحقق آن کمتر از یک معجزه نیست. در اصل "کلید" رمز گشایش است و برخلاف قفل که بار منفی سنگینی دارد، بار ارزشی مثبت و امیدوارکننده­ای دارد. شعار و عملکرد دولت تدبیر و امید هم از بدو شروع به کار اذهان را برای وقوع چنین معجزه­ای آماده کرده بود. واقعیت هم همین است. در کشوری که وارث ده­ها و صدها سال نابسامانی و ضعف شدید نظام تدبیر است با یک یا چند حرکت اصلاحی کند و لاک­پشتی نمی­توان به آینده­ای تابناک و درخشان امیدوار شد. حرکت­های اصلاحی باید سریع و در حد معجزه باشند تا آثار و تبعات آن تحول مثبتی در وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور به وجود آورد. اولین معجزه را از کلید روحانی به چشم خود دیدیم. این معجزه عزت و احترام دولت و مردم ایران را در اذهان و افکار عمومی مردم دنیا بالا برد. به رئیس جمهور محترم و تیم مذاکره کننده ایشان تبریک و دست مریزاد می­گوییم.

در ارتباط با اوضاع داخلی کشور هم در انتظار معجزه هستیم. ساختار اقتصادی کشور نیاز به تغییر و تحولی بنیادین دارد. تولید و اقتصاد در فضای رقابتی رشد می­کند. انحصار دولتی­ها به صلاح اقتصاد کشور نیست. محیط کسب و کار زیر سیطره انحصارات دولتی و شبه دولتی و بنیادهای وابسته به قدرت­های سیاسی و نظامی بهبود پیدا نمی­کند. وجود و ادامه فعالیت این گروه­ها در عرصه اقتصاد موجب تضعیف کشور و دولت و افتصاد ملی ما خواهد شد. جامعه ما نیازمند یک حرکت اصلاحی معجزه­آسا است که بتواند میدان را برای شکوفایی و توسعه موزون، پایدار و همه جانبه کشور فراهم آورد. همه دولت­های بعد از انقلاب در شعار خواستار چنین تحولی بوده­اند. اما برنامه­ای برای اجرای آن در عمل نداشته­اند. موانع جدی در این مسیر قرار دارد که رفع آن­ها کار هر کس نیست.

استان کردستان در شرایط ویژه­ای قرار دارد. عقب­ماندگی­های مزمن و تاریخی این استان پرنعمت را در مقایسه با دیگر استان­های کشور در رتبه­های آخر توسعه قرار داده است. نا امنی­های ناشی هشت سال جنگ و درگیری­های مسلحانه و بی­توجهی کلیه دولت­ها به توسعه و عمران استان باعث شده استان کردستان از حرکت همپای دیگر استان­ها به سمت صنعتی شدن و پیشرفت و توسعه باز ماند. استان کردستان از نظر پتانسیل­ها و نعمات خدادادی محروم نیست. اما در سایه التفات و توجه برنامه­ریزان توسعه کشور به شیوه­ای غیر قابل تصور محروم بوده و محروم مانده است. این محرومیت نه تنها در چهره ساکنان و اقشار ضعیف و کم درآمد استان که اکثریت غالب کردستانی­ها را شامل می­شود، هویدا است بلکه برای مردم دیگر استان­ها و بویژه ساکنان کلان شهرهای کشور هم که خیل عظیم کردهای مهاجر آواره به دنبال لقمه­ای نان را هر روز مشاهده می­کنند، آشنا است. کم نیستند دانش­آموختگانی که سال­ها بیکار مانده و برای امرار معاش خود و خانواده خود به پست­ترین مشاغل هم تن داده­اند.

وضعیت واحدهای تولیدی و مدیران و کارکنان آن­ها هم دست کمی از مردم عادی استان ندارد. از 1008 واحد تولیدی استان بیش از 400 واحد یا کاملاٌ تعطیل هستند یا با ظرفیت پایین­تر از 20 درصد فعالیت دارند. اکثریت قریب به اتفاق بقیه هم زیر ظرفیت 50 درصد کار می­کنند. جالب توجه این که اگر همه 1008 واحد صنعتی استان با ظرفیت کامل هم کار کنند میزان اشتغال و تولید آن­ها با تنها یک واحد صنعتی فعال در استان­های برخوردار برابری نمی­کند. در شرایطی که این استان از مزیت­های نسبی خوبی برای توسعه برخوردار است. ازجمله منابع آب، معادن غنی متنوع شامل 18 ماده معدنی اکتشاف شده، پتانسیل­های خوب در زمینه کشاورزی و دامپروری، 230 کیومتر مرز مشترک با امن­ترین مناطق کشور عراق و جاذبه­های توریستی طبیعی، تاریخی و باستانی. البته بایستی شکرگزار هم باشیم که گرفتار مشکلات ناشی از توسعه بی رویه استان­های برخوردار و کلان شهرها نشده­ایم. زیرا به دلیل عدم رعایت مسایل زیست محیطی و استقرار واحدهای آلاینده محیط زیست، در بسیاری از مناطق توسعه یافته هوای سالمی برای تنفس و اب سالمی برای شرب باقی نمانده است. به قول استاد دکتر محسن رنانی یکی دیگر از مزیت­های استان کردستان توسعه نیافتگی آن است.

بر مبنای این واقعیت­ها در سفر رئیس جمهور محترم و هیئت محترم دولت به استان کردستان هم نیاز به یک حرکت جهشی و معجزه­آسا در استان کردستان داریم. شش سال پیش در سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان به  همه بنیادها و هلدینگ­های سرمایه­گذاری کشور تکلیف شد توجه ویژه­ای به کردستان داشته باشند. چهره استان چه تغییری به خود دید؟ اگر تمامی بنیادها و هلدینگ­ها هم به تکلیف خود عمل کنند باز هم مطلوب ما که رفع محرومیت و مظلومیت از چهره استان است حاصل نخواهد شد. همان طوری که اگر تمامی سال باران بر کویر تشنه لب ببارد رویشی در آن صورت نخواهد گرفت. مردم و سرزمین دل سوخته کردستان داغ سال­ها بی­مهری و کردهراسی ناشی از تلاش بدخواهانی را بر دل دارد که چهره­ای غیر واقعی از این مردم شریف در اذهان مسئولین کشور و هم­میهنان غیرکردمان ترسیم می­کنند. بدخواهانی که در هرجای کشور یا دنیا باشند منافع خود و حامیانشان را بر منافع مردم، کشور و نظام ترجیح می­دهند.

این موضوع نافی درخواست جدی مردم ما برای مشارکت بنیادها و هلدینگ­های سرمایه­گذاری و دیگر سرمایه­گذاران بومی و غیربومی به استان نیست. همه این تمهیدات لازم و ضروری هستند اما کافی نیستند. کردستان در کنار همه این اقدامات نیازمند امنیت خاطر مسئولین کشور و دیگر هم­میهنان است. نیازمند آن است که دیوارهای بی­اعتمادی نه تنها در حرف بلکه در عمل فرو ریخته شوند. مردم کردستان در طول تاریخ در ساختن و حفاظت از فرهنگ و تمدن ایرانی مشارکت فعال داشته اند. و تا در سرزمین مادری خود بیگانه شمرده شوند و در قوانین جاری کشور از حقوق برابر با دیگر هم­میهنان برخوردار نباشند، تا برای جبران عقب ماندگی­های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم کردستان اراده و برنامه اجرایی مدون و مصوبی وجود نداشته باشد دیوار بی­اعتمادی تخریب نخواهد شد. در صورت اقدام برای ایجاد فضای تفاهم و اعتماد که در مقایسه با پروژه­های عمرانی و اقتصادی سرمایه­گذاری چندانی لازم ندارد، مردم در فرایند توسعه استان فعالانه حضور پیدا خواهند کرد و بودجه لازم برای توسعه استان نیز به شدت کاهش حواهد یافت.

آقای رئیس جمهور

اقتصاد ایران برای گشودن قفل موانع توسعه و استان کردستان برای رقع تبعیض و بی­عدالتی به کلید معجزه­گر شما نیاز دارند.

 

 

 

 

دیدگاه‌ها

Icon
دیدگاهی یافت نشد.

اظهار نظر

Icon
نام*
ایمیل*
موبایل
دیدگاه*