اخبار شورای گفتگو

این مطلب را ارزیابی کنید :
آراء [ 0 ]
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

کمبود منابع مالی، مانع اصلی توسعه سرمایه گذاری در کردستان

مدیر سه شنبه 8 مهر سال 1393

یازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار ، مدیران دستگاه های اجرایی،اعضای هیات نمایندگان اتاق سنندج و دیگر تشکل های بخش خصوصی، در محل سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد.

محمد سعید نقشی زادیان دبیر شورای گفتگو و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج گفت: اتاق سنندج موانع و راهکارهای فراروی مسائل اقتصادی استان را طی گزارشی مفصل به اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه کرده است و آنها را بصورت جدی مورد پیگیری قرار داده است تا به مرحله اجرایی شدن برسند و پیرو همین مسائل، اتاق سنندج در نظر دارد اولین انجمن حمایت از مودیان مالیاتی را در استان کردستان تشکیل دهد.
وی افزود؛ طبق مصوبات نشست های گذشته مقرر گردید، تعداد واحدهای صنعتی فعال، نیمه فعال و تعطیل را در استان کردستان شناسایی کنیم که پس از بررسی های انجام شده مشخص گردید بیش از 220 واحد شهرک های صنعتی دارای پروانه بهره برداری تعطیل در استان کردستان وجود دارد که با توجه به وضعیت فعلی استان،  چاره اندیشی برای احیای دوباره آنها، بسیار مورد اهمیت است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اهمیت شورای گفتگو، به عنوان یکی از ارکان اصلی دولت گفت: این شورا بیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم با استفاده از مصوبات آن، تحولی مثبت را در نظام اقتصادی کشور، ایجاد کنیم. دولت اگر بخش خصوصی را تقویت و بخش خصوصی صادرات غیر نفتی را افزایش دهد میتوانیم کشور را از رکود و تورم خارج کنیم.
عبدالمحمد زاهدی، استاندار کردستان گفت: بحث توسعه ، صرفا سرمایه گذاری در بخش خصوصی و صادرات نمی باشد و باید بصورت همه جانبه و جامع به آن بپردازیم، ما شاهد مشکلات عمده ای در بخش زیرساخت های توسعه از جمله حمل و نقل در استان هستیم که خوشبختانه در سال جاری تمامی پروژه های مربوطه در سطح استان را، فعال کرده ایم تا بتوانیم به توسعه و صادرات استان کمک کنیم.
زاهدی در ارتباط با بورس در استان اشاره کرد، باید مردم استان را با فضای بورس و تأمین منابع مالی از این طریق آشنا کنیم و بخش خصوصی نیز خود به دنبال ایجاد کارگزاری بورس در کردستان باشد، همچنین از تمامی ظرفیت های موجود در استان نهایت استفاده را ببریم و صادرات خود را تنها به اقلیم کردستان عراق متمرکز نکنیم بلکه با دیدی گسترده در زمینه صادرات اقدام کنیم.
استاندار کردستان همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد اتاق مشترک سنندج _ سلیمانیه گفت: برگزاری جلسات مشترک بین دو اتاق سنندج و سلیمانیه در خصوص سرمایه گذاری تاثیر بسزایی را در روند توسعه استان ایجاد می کند و باید هرچه سریعتر مقدمات این جلسات از سوی اتاق سنندج فراهم شود.
وی افزود، آموزش یکی از ارکان اصلی در پیشبرد اهداف بخش خصوصی می باشد و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج خود باید متولی آموزش فعالین اقتصادی در استان باشد.

شهبازی مدیرکل گمرک استان کردستان با بیان همکاری و تعامل بسیارنزدیکی که اتاق بازرگانی با گمرک  استان کردستان دارد، گفت: حضور دولت تدبیر و امید، تا حد زیادی، مشکلاتی را که از گذشته، در گمرک وجود داشته است را کاسته و از ابتدا به رفع موانع و تسهیل در صادرات کمک کرده است.
وی در ادامه به ارائه آماری در خصوص تجارت استان کردستان، در 6 ماهه ابتدای امسال پرداخت و گفت: حجم کل تجارت خارجی ما 3 میلیارد دلار  بوده که 213 میلیون دلار آن از گمرکات استان ( سیرانبند، باشماق و سنندج)  انجام گرفته است، 7125 اظهار نامه صادراتی داشته ایم و حدود 16 میلیون دلار واردات صورت گرفته که ملزومات واحدهای تولیدی بوده و خود پیش زمینه ای را برای صادرات کشور فراهم کرده است، همچنین 2 میلیارد و 750 میلیون دلار ترانزیت نیز ، در این 6 ماهه انجام گرفته است.
احمدی نماینده اتاق تعاون با بیان اینکه توسعه استان، همواره یکی از دغدغه های اصلی مسئولین بوده است، افزود: باید با زاویه دیگری از توسعه به استان کردستان نگاه کرد زیرا توسعه یک بحث کیفی است و استان ما مولفه های توسعه، از جمله سرمایه های اجتماعی، اخلاقی و زیست محیطی را دارا می باشد ولی باید توجه داشت که توسعه بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نخواهد بود.
 کمبود منابع مالی مورد نیاز بخش سرمایه گذاری از جمله موانع اصلی توسعه می باشد که ما به عنوان بخش خصوصی، تشویق به ایجاد نهادهای نوین سرمایه گذاری در استان توسط بخش خصوصی، هدایت منابع مالی داخلی به سمت اولویت های سرمایه گذاری توسعه ای در استان، تسهیل در استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی، تسهیل در استفاده از کلیه ابزارهای مالی ( فاینانس، ریفاینانس، ال سی داخلی، یوزانس، و اوراق بهادار )، افزایش اختیارات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیر دولتی استان برای تخصیص منابع سرمایه گذاری در استان و حمایت از تأسیس شرکت سرمایه گذاری را به عنوان راهکارهای توسعه سرمایه گذاری در کردستان پیشنهاد می کنیم.
ارسلان ازهاری، معاون برنامه ریزی استانداری کردستان، در ارتباط با موانع و راهکارهای سرمایه گذاری در استان گفت: در سنوات گذشته با توجه به ظرفیت های موجود در استان، توان زیادی درخلق پول، در شهرهای بانه و مریوان داشته ایم و تلاش بسیاری را در راستای ایجاد شرکت های سرمایه گذاری انجام دادیم، ولی متأسفانه با عدم استقبال مردم در این شهرها مواجه شدیم
وی در ادامه بیان کرد، جهت دهی سیستم بانکی به پرداخت تسهیلات به حوزه های کم ظرفیت استان ، از دیگر نکات مورد توجه در این زمینه می باشد و باید در نظر داشت که حدود 50 تا 60 درصد تسهیلات بانکها، به حوزه خدمات اختصاص یافته که باید در این خصوص تغییراتی در سیستم بانکی لحاظ شود. همچنین لازم به ذکر است که در سال جاری، حدود یک میلیارد  و 370 میلیون دلار تسهیلات فاینانس به استان کردستان اختصاص داده شده است، که فرصت بسیار خوبی را برای بهره مندی بخش خصوصی از این اعتبارات فراهم کرده است و باید نهایت استفاده را در این زمینه ببرد.
خالد جعفری معاون امور دام جهاد کشاورزی استان کردستان،  با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در توسعه ی بخش های مختلف استان بیان کرد؛ سرمایه در نظر گرفته شده در صندوق توسعه، برای توسعه بخش کشاورزی استان کردستان 18 میلیارد تومان است و با تلاش های صورت گرفته از سوی این سازمان، امیدواریم تا انتهای سال جاری، این مقدار سرمایه را افزایش و به بیش از 50 میلیارد تومان برسانیم که این مهم، نیازمند حمایت از سوی بانکهاست.
دره وزمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: در بحث سرمایه گذاری، بخش خصوصی باید بسیار فعال تر از گذشته عمل کند و منتظر اولویت بندی توانهای سرمایه گذاری در استان نباشد و خود در این زمینه اقدام نماید
وی در ادامه با اظهار ناخشنودی از میزان پرداختی صندوق توسعه ملی استان تصریح کرد؛ 690 میلیارد تومان درخواستی متقاضیان صندوق توسعه ملی بوده که 93 میلیارد تومان از آن مصوب و تنها 15/9 میلیارد تومان از آن پرداخت شده است.
خاطری از دفتر یعقوبی بیان کرد؛ حجم مبادلاتی که از سوی گمرکات استان کردستان اشاره شد، بیشتر در بحث ترانزیت خارجی بوده است، که نسبت به سال گذشته، حدود 1/27 درصد رشد داشته است،  ولی ما همچنین، شاهد کاهش 15 درصدی صادرات بوده ایم و باید عوامل این کاهش صادرات با توجه به تسهیل روند صادرات در یک سال گذشته، مورد بررسی قرار گیرد.
شیخ عطاری از استاندارد گفت؛ کالاهای صادراتی که مشمول استاندارد هستند در گمرکات احتیاجی به آزمایش ندارند و با ارائه ی پروانه ی استاندارد به راحتی ترخیص می شوند ولی در بحث واردات و البته واردات کالاهای حساس مثل برنج،  این آزمایشات ضروری است که خوشبختانه این آزمایشگاه ها در شهرستان سقز، آماده ی بهره برداری و در شهرستان مریوان حدود 7 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است ولی برای تکمیل این پروژه ها در استان 1/5 میلیارد تومان اعتبار ، نیازمندیم که تا کنون موفق به دریافت هیچگونه اعتباری از صندوق توسعه ی ملی نشده ایم.
لطف الله میرزایی با اشاره به اینکه، مشکلات استان کردستان در بحث توسعه به صورت علت و معلول هستند و ممکن است یک مسئله، معلول علت های دیگر باشد گفت: ما باید اولویت های اصلی موانع توسعه را بیابیم تا بدینوسیله علت اعلل توسعه نیافتگی استان مشخص شود و بدین ترتیب بر روی این اولویت کار بشود و استان بر رویث شاهراه توسعه قرار گیرد.
 

بازدید [ 1118 ]